النشأة والتأسيس

أنشئ المجلس النقدي الخليجي في مارس 2010م، ويعد المجلس الذي يقع مقره في مدينة الرياض منظمة إقليمية اقتصادية وتقتصر عضوية المجلس على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويضم الآن في عضويته أربع دول هي: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت. 

وقد جاء تأسيس المجلس النقدي بعد الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون في يونية 2009م. ومن ثم استكمال الدول الأعضاء لإجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد النقدي ووثيقة النظام الأساسي في فبراير 2010م، وتنص المادة العشرين على أن النظام الأساسي يصبح نافذاً بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة. وتبعاً لذلك، دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في تاريخ 27 مارس 2010م والذي تم اعتباره أيضاً تاريخا ً لتأسيس المجلس النقدي. 

وبذلك اكتسب هذا النظام صفة الوثيقة الدولية، التي تحمل في طياتها الأهداف والمهام الأساسية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دوله الأعضاء وإصدار العملة الموحدة. وكما تحددت فيه أن للمجلس شخصية اعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكليف المجلس بمباشرة المهام المنوطة به حيث يضطلع بعدد من المهام يجمع بين البحوث الاقتصادية والإحصاء ووضع الإطار القانوني والمؤسسي للبنك المركزي والتنسيق بين السياسات الاقتصادية يبن الدول الأعضاء، وغيرها من المهام التي وردت في النظام الأساسي. 

فيما يتعلق بأجهزة المجلس، تتكون أجهزة المجل​س النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومقره مدينة الرياض، حيث يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي من أجلها ومنها إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أهداف ومهام المجلس النقدي موضع التنفيذ. اما الجهاز التنفيذي فيعد الجهاز الفني والمالي والإداري الذي يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته المنبثقة عن اجتماعاته، وإعداد الدراسات الخاصة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام المجلس النقدي. ويتكون الجهاز التنفيذي من الرئيس التنفيذي والأجهزة الفنية والمالية والإدارية اللازمة لأداء أعماله.​ ​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​