تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي

​​Dr.Khalid4.png

قرر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي تعيين الدكتور خالد محمد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس. ويعد الدكتور خالد السعد، وهو من مواطني دولة الكويت، من الكفاءات القيادية المشهود لها بالمعرفة العلمية الواسعة والحرفية المهنية العالية وهو حاصل على مؤهلات علمية عالية ولو خبرات عملية ممتدة، حيث نال درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تمويل وبنوك) من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ الدكتور خالد السعد حياته العلمية في جامعة الكويت حيث تقلد عدة مناصب من أبرزها الأمين العام لجامعة الكويت. وعقب ذلك تولى منصب مدير تنفيذي في البنك الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ولمدة خمس سنوات. ويشغل الدكتور السعد منصب وكيل ووزارة التعليم العالي في دولة الكويت منذ عام ٢٠٠٩، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا بجامعة الكويت. وتولى الدكتور السعد أيضًا عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات المالية إضافة لعضوية عدد من اللجان الإدارية والأكاديمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وله عدد من الإسهامات والأبحاث العلمية المنشورة.

ويجدر بالذكر، أن المجلس النقدي الخليجي، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، أنشئ بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي التي وقعتها كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ، ودولة قطر، ودولة الكويت. ودخلت تلك الاتفاقية التي تتضمن النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز النفاذ بعد اكتمال مصادقة الدول الأعضاء عليها في مطلع عام 2010. ومنذ ذلك الحين، يتولى إدارة المجلس النقدي الخليجي مجلس إدارة مكون من أصحاب المعالي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. وقد باشر مجلس الإدارة خلال الفترة المنصرمة بإعداد واعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس النقدي الخليجي. وتركزت جهود مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية على السعي لتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي. ولذلك الغرض أنشأ مجلس الإدارة لجنة تحضيرية عليا على مستوى نواب المحافظين في الدول الأعضاء، ولجنة إحصائية. وحرصت اللجنة التحضيرية العليا في أعمالها على إعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية. ولذلك الغرض شكلت اللجنة التحضيرية فريق عمل مالي وإداري وفريق عمل قانوني. وفي هذا المجال أقر مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية عدداً من الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للمجلس، كما تم التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية العريقة لإعداد متطلبات المرحلة التأسيسية للمجلس. وفي مجال الجهود الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، يعمل المجلس من خلال اللجنة الإحصائية على بناء قاعدة بيانات لإحصاءات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حيث تم اعتماد النماذج المعيارية الدولية للتأكد من تناسق الإحصاءات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. كما أعدت اللجنة الإحصائية قائمة لتعاريف الإحصاءات المالية والنقدية للدول الأعضاء بما يتوافق مع الممارسات والأدلة الدولية، إلى جانب دراسة المتطلبات اللازمة لإصدار بيانات مدمجة على مستوى الاتحاد النقدي. وضمن هذا الإطار نظم المجلس ورشة عمل حول المعيار الخاص لنشر البيانات " SDDS " لصندوق النقد الدولي خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2010 م في مدينة الرياض - بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الصندوق. وشارك في تلك الورشة ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات النقد، ووزارات المالية، والبيئات​ الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأكيداً على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الإحصائية في دول الاتحاد النقدي، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي اجتماع اً مشترك اً مع رؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حيث تم الاتفاق على مواصلة وزيادة التنسيق بين المجلس النقدي والأجهزة الإحصائية بحيث يشمل سبل تطوير الوضع الحالي للإحصاءات، ووضع الخطط العلمية والجدول الزمني لتحقيق ذلك، والعمل على تناغم الجهود المبذولة ضمن الإطار العام للاستراتيجية الموحدة والمركز الإحصائي الخليجي ( GCC Stat).​

ويأتي تعيين الدكتور خالد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس النقدي الخليجي كخطوة هامة في مسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس بما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.​​​

مركز الأخبار