المجلس النقدي الخليجي

مؤشرات إقتصادية

  • البحرين
    • 2.4
      معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
      2016
    • 2.7
      معدل التضخم
      2016
    • 1.0
      عرض النقود
      2016
    • 1.00
      معدل إعادة الشراء المعاكس
      Mar 2017
    • 3.00
      معدل اتفاقية إعادة الشراء الرسمي
      Mar 2017
  • السعودية
    • -1.9
      معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
      2016
    • 3.5
      معدل التضخم
      2016
    • 0.7
      عرض النقود
      2016
    • 1.00
      معدل إعادة الشراء المعاكس
      Mar 2017
    • 2.00
      معدل اتفاقية إعادة الشراء الرسمي
      Mar 2017
  • الكويت
    • -2.4
      معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
      2016
    • 3.2
      معدل التضخم
      2016
    • 2.1
      عرض النقود
      2016
    • 1.00
      معدل إعادة الشراء المعاكس
      Mar 2017
    • 2.75
      معدل اتفاقية إعادة الشراء الرسمي
      Mar 2017
  • قطر
    • -7.4
      معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
      2016
    • 2.7
      معدل التضخم
      2016
    • -4.6
      عرض النقود
      2016
    • 1.25
      معدل إعادة الشراء المعاكس
      Mar 2017
    • 4.50
      معدل اتفاقية إعادة الشراء الرسمي
      Mar 2017

الدول الأعضاء

لا توجد بيانات حاليا
عرض الكل
لا توجد بيانات حاليا
عرض الكل
  • انعكست التغيرات الاقتصادية على السيولة المحلية ومكوناتها في الاتحاد النقدي الخليجي خلال العام 2015م، فقد شهد عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.0% أي ما يعادل 14.8 مليار دولار ليبلغ 761.4 مليار دولار، مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2014م بنحو 746.6 مليار دولار .
  • أثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام 2015م بشكل عام على الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء وبشكل خاص على القطاع الخارجي، حيث يعد النفط السلعة الرئيسية في الصادرات، ولينعكس هذا بدوره على وضع ميزان المدفوعات وما صاحب ذلك من تغيرات في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي تشير التقديرات الأولية إلى أن المعاملات التجارية والمالية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي خلال العام 2015م قد أسفرت عن حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات نحو 126.0 مليار دولار وليمثل بذلك 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015م
  • في ظل انخفاض الإيرادات العامة بوتيرة تفوق انخفاض الإنفاق العام في الموازنة العامة، ارتفع إجمالي الدين العام للدول الأعضاء بنسبة 35.3% ليصل إلى 133.4 مليار دولار في العام 2015م أو ما يعادل 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015م.
  • في ظل انحدار أسعار النفط خلال العام 2015م، سجلت الحسابات القومية في دول الاتحاد النقدي في العام 2015م معدلات نمو سالبة مقارنة عما كانت عليه في العام السابق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول الأعضاء بنسبة 17.4% ليصل إلى 957.6 مليار دولار في العام 2015م مقارنة مع 1,160.0 مليار دولار في العام 2014م، وتركز الانخفاض في الناتج المحلي في جانب القطاع النفطي.
عرض الكل