أخبار المجلس

18 جمادى الثانية 1434
توقيع اتفاقية مقر المجلس النقدي الخليجي

وُقّع اليوم (الأحد 1434/6/18 هـ) بمقر وزارة الخارجية بالرياض على اتفاقية مقر المجلس النقدي الخليجي .ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، فيما وقعها عن المجلس النقدي الخليجي معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك .

وبهذه المناسبة رفع الدكتور المبارك الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من دعم وتسهيلات أسهمت في تسريع وتيرة عمل المجلس .كما حضر مناسبة التوقيع الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور خالد بن محمد السعد .ويأتي توقيع اتفاقية المقر لاستكمال الأعمال التأسيسية والإدارية ليواصل المجلس أعماله من مقره بمدينة الرياض .
 

17 شوال 1433
تعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي

قرر مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي تعيين الدكتور خالد محمد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس. ويعد الدكتور خالد السعد، وهو من مواطني دولة الكويت، من الكفاءات القيادية المشهود لها بالمعرفة العلمية الواسعة والحرفية المهنية العالية وهو حاصل على مؤهلات علمية عالية ولو خبرات عملية ممتدة، حيث نال درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تمويل وبنوك) من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ الدكتور خالد السعد حياته العلمية في جامعة الكويت حيث تقلد عدة مناصب من أبرزها الأمين العام لجامعة الكويت. وعقب ذلك تولى منصب مدير تنفيذي في البنك الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ولمدة خمس سنوات. ويشغل الدكتور السعد منصب وكيل ووزارة التعليم العالي في دولة الكويت منذ عام ٢٠٠٩، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا بجامعة الكويت. وتولى الدكتور السعد أيضًا عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات المالية إضافة لعضوية عدد من اللجان الإدارية والأكاديمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وله عدد من الإسهامات والأبحاث العلمية المنشورة.

ويجدر بالذكر، أن المجلس النقدي الخليجي، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية، أنشئ بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي التي وقعتها كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ، ودولة قطر، ودولة الكويت. ودخلت تلك الاتفاقية التي تتضمن النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز النفاذ بعد اكتمال مصادقة الدول الأعضاء عليها في مطلع عام 2010. ومنذ ذلك الحين، يتولى إدارة المجلس النقدي الخليجي مجلس إدارة مكون من أصحاب المعالي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. وقد باشر مجلس الإدارة خلال الفترة المنصرمة بإعداد واعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس النقدي الخليجي. وتركزت جهود مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية على السعي لتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي. ولذلك الغرض أنشأ مجلس الإدارة لجنة تحضيرية عليا على مستوى نواب المحافظين في الدول الأعضاء، ولجنة إحصائية. وحرصت اللجنة التحضيرية العليا في أعمالها على إعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية. ولذلك الغرض شكلت اللجنة التحضيرية فريق عمل مالي وإداري وفريق عمل قانوني. وفي هذا المجال أقر مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية عدداً من الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للمجلس، كما تم التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية العريقة لإعداد متطلبات المرحلة التأسيسية للمجلس. وفي مجال الجهود الرامية إلى تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، يعمل المجلس من خلال اللجنة الإحصائية على بناء قاعدة بيانات لإحصاءات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حيث تم اعتماد النماذج المعيارية الدولية للتأكد من تناسق الإحصاءات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي. كما أعدت اللجنة الإحصائية قائمة لتعاريف الإحصاءات المالية والنقدية للدول الأعضاء بما يتوافق مع الممارسات والأدلة الدولية، إلى جانب دراسة المتطلبات اللازمة لإصدار بيانات مدمجة على مستوى الاتحاد النقدي. وضمن هذا الإطار نظم المجلس ورشة عمل حول المعيار الخاص لنشر البيانات " SDDS " لصندوق النقد الدولي خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2010 م في مدينة الرياض - بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الصندوق. وشارك في تلك الورشة ممثلون عن البنوك المركزية ومؤسسات النقد، ووزارات المالية، والبيئات​ الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأكيداً على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الإحصائية في دول الاتحاد النقدي، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي اجتماع اً مشترك اً مع رؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حيث تم الاتفاق على مواصلة وزيادة التنسيق بين المجلس النقدي والأجهزة الإحصائية بحيث يشمل سبل تطوير الوضع الحالي للإحصاءات، ووضع الخطط العلمية والجدول الزمني لتحقيق ذلك، والعمل على تناغم الجهود المبذولة ضمن الإطار العام للاستراتيجية الموحدة والمركز الإحصائي الخليجي ( GCC Stat).​

ويأتي تعيين الدكتور خالد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس النقدي الخليجي كخطوة هامة في مسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس بما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.​​​

14 ربيع الثاني 1431
الاجتماع الأول للمجلس النقدي - الرياض

عقد مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعه الأول يوم الثلاثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الآخر 1431هـ في مدينة الرياض بحضور أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء وهي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت. وفي بداية الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم الجزيل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذا الإنجاز الهام الذي يُعد اللبنة الأساسية لإنشاء البنك المركزي لدول الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، والذي يأتي في الوقت نفسه مكملاً لما سبقه من خطوات هامة في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.

وثمن أعضاء مجلس الإدارة الجهود المثمرة التي بذلتها لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدعم متواصل من المجلس الوزاري، ومتابعة مستمرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي. كما ناقش تنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية، واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية، وتهيئة نظم المدفوعات والتسويات. كذلك ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع اللازمة لعمل المجلس مثل استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس، وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية. وناقش مجلس الإدارة الجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس النقدي في مدينة الرياض والمبنى الدائم في مركز الملك عبدالله المالي. وفي الختام أكد المجلس أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. ومن ضمن ما صدر من قرارات للمواضيع التي جرى مناقشتها الآتي:

  • اختيار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيساً لمجلس إدارة المجلس النقدي لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 30/3/2010م (الموافق 14 ربيع الآخر 1431هـ)، واختيار محافظ مصرف البحرين المركزي معالي الأستاذ/ رشيد محمد المعراج نائباً لرئيس مجلس الإدارة لمدة سنة واحدة اعتباراً من نفس التاريخ.
  • تشكيل لجنة تحضيرية عليا لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن.

14 ربيع الثاني 1431
الكلمة الافتتاحية لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

د. محمد بن سليمان الجاسر في الاجتماع الأول للمجلس النقدي -الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله​ وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله القائل في محكم كتابه " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ". وصلى الله على سيدنا محمد القائل "إن يد الله مع الجماعة"​

أصحاب المعالي والسعادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يُسعدني الترحيب بكم جميعاً في مدينة الرياض في يوم نحتفل فيه بإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم توجيه ومباركة قادة وهبهم الله رؤية نافذة وسداداً في الرأي وسعياً نحو كل ما فيه مصلحة أوطاننا حاضراً ومستقبلاً، فمن هذا المنبر أرفع لهم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي لمجلس التعاون الشكر الجزيل والدعاء بأن يهبهم الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية وأن يديم عليهم وعلينا جميعاً نعمة الرخاء والاستقرار وأن يجعل هذا الإنجاز في موازين أعمالهم. وأغتنم هذه المناسبة بتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز بالدراسة والتفكير والعمل وأخص بالشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أمينها العام واللجان ذات العلاقة في المجلس. والشكر موصول للزملاء محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون والعاملين فيها على جهدٍ بدأنا بقطف أولى ثماره فلله الحمد والمنة.

أصحاب المعالي والسعادة،

ونحن نحتفل اليوم بعقد أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس النقدي قد يكون من المناسب أن نستعرض بإيجاز رحلة ثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو مجلس يحقق يوماً بعد يوم إنجازات غير مسبوقة في منطقتنا. ويعد قيام الاتحاد النقدي تتويجاً لمراحل مختلفة تدفع نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وكانت البداية إنشاء منطقة التجارة الحرة في عام 1981م ومن ثم تكوين الاتحاد الجمركي في عام 2003م تلاها إنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م. وها نحن اليوم نشهد بدء تشكُّل ثمرة أخرى من ثمار تعاوننا المشترك وهي انطلاقة المجلس النقدي الذي يعد نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة التكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولا يقل العائد الاقتصادي في نظري لهذه الخطوة عن الرمز التاريخي لها.

أصحاب المعالي والسعادة،

يطيب لي ونحن نحتفل اليوم بانعقاد أول اجتماع للمجلس النقدي أن أستعرض وبإيجاز أهم مراحل تحقيق الاتحاد النقدي. حيث كانت البداية موافقة المجلس الأعلى في ديسمبر من عام 2001م على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، وتبني الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس اعتباراً من عام 2003م. وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت لجان مختلفة العمل على وضع معايير للتقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها وبما يحقق تقارب اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ويسهِّل إصدار العملة الموحدة إن شاء الله. وأقـرّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005م) معايير تقارب الأداء الاقتصادي. واعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو من عام 2007م طرق حساب وقياس معايير تقارب الأداء الاقتصادي والاسـتقرار المالي والنقدي.

وبالتزامن مع عمل اللجان المعنية بالاتحاد النقدي في جانبه الاقتصادي عملت فرق قانونية من الدول الأعضاء على إعداد مسودة الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة، وتوج هذا الجهد بإصدار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (في شهر ديسمبر من عام 2008م) قراره باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي واعتماد النظام الأساسي للمجلس النقدي، وحث الدول الأعضاء للمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد أقصاه نهاية عام 2009م. وبالفعل صادقت أربع دول على الاتفاقية وأُودعت هذه المصادقات في أمانة المجلس قبل نهاية عام 2009م.

الأخوة أعضاء مجلس الإدارة،

تأتي انطلاقة المجلس النقدي في وقت يشهد العالم فيه أخطر أزمة مالية يمر بها العالم منذ نحو ثمانين عاماً مسببة آثاراً سلبيةً على النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم ومحدثة الكثير من المشاكل الاقتصادية. وخلال مثل هذه الأزمات الاقتصادية تبرز أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي ومواصلة العمل لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وكلي ثقة بنجاح هذه المسيرة بعون من الله وتوفيقه.

إن تحقيق ما نطمح إليه يحتاج مضاعفة الجهد منا جميعاً من خلال التركيز والمثابرة والعمل الدؤوب لتشعب متطلبات الاتحاد النقدي وتعدد مساراته، فعلى سبيل المثال لا بد من العمل على تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وزيادة التناسق والانسجام بين البيانات والإحصاءات، ومواصلة العمل على تعزيز الإشراف المصرفي وربط أنظمة المدفوعات. ولا يقل عن ذلك أهمية استكمال الجوانب القانونية ومنها على سبيل المثال إعداد اللوائح الداخلية للمجلس النقدي ومواصلة العمل لإتمام نظام البنك المركزي ودراسة الأنظمة القائمة في دول المجلس ذات العلاقة بالاتحاد النقدي لزيادة تناسقها وإزالة أي تعارض بينها. ومن المهم أيضاً تطوير الجوانب الإدارية ومنها ترسيخ مبادئ العمل المؤسساتي في المجلس النقدي وحسن اختيار الجهاز التنفيذي للمجلس باعتباره نواة لبيئة وثقافة عمل في البنك المركزي المستقبلي. تلك الأعمال جميعها تتطلب إعداد برامج عمل ضمن خطط زمنية تلبي طموحات قادتنا وشعوبنا.

أصحاب المعالي والسعادة،

أود التأكيد هنا أن المملكة العربية السعودية كما هو الحال في بقية الدول الأعضاء ملتزمة بالمضي قُدُماً في مسيرة الاتحاد النقدي، وعلى استعدادٍ دائمٍ للعمل على تذليل جميع التحديات التي قد تواجه مسيرة الاتحاد النقدي، والعمل يداً بيد حتى إكمال متطلبات الاتحاد النقدي كافة وتتويج الجهد المشترك بتأسيس البنك المركزي وانطلاق العملة الموحدة.

ولا يفوتني هنا أن أنبه نفسي والمعنيين جميعهم بما في ذلك مواطنينا من الوقوع في فخ المبالغة في التوقعات. فمن المؤكد أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سوف تحقق تناسقاً في السياسات النقدية وقدرة مقارنة الأسعار وسهولة وشفافية التعامل المالي بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها ولكنها لن تحل المشاكل والمعضلات الاقتصادية الأخرى التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى التي لا تقع ضمن مسئوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي مستقبلاً.

وفي الختام
أتمنى للمجلس النقدي التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، واجتماعاً موفقاً بعون الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

14 ربيع الأول 1431
البدء بتكوين الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي

​استكمالا لمسيرة بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي وبما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لدعم جهود الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء، فقد بدء المجلس خطوة هامة تمثلت في العمل على استقطاب عدد من الكفاءات من الدول الأعضاء لعدد من التخصصات للعمل في مقر المجلس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي خلال الفترة الماضية في توفير متطلبات المرحلة التأسيسية وإعداد متطلبات البناء المؤسسي للمجلس النقدي بما في ذلك الجوانب الإدارية والتنظيمية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قد قرر مؤخراً تعيين الدكتور خالد محمد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس.

عرض النتائج 16-20 (من 20)
 1 2 3 4