قائمة الإحصائيات

معدلات التضخم ومستويات الأسعار المحلية

يتضح من سلسلة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في الدول الأعضاء خلال السنوات الأخيرة أن معدلات التضخم أصبحت متقاربة

المالية العامة خلال العام 2020م

تأثر الوضع المالي في العام 2020م بشكل حاد في جميع الدول الأعضاء نتيجة للصدمة المزدوجة الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.

الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2020م

في ظل القيود على الحركة وتراجع أسعار النفط خلال العام 2020م، سجلت الحسابات القومية في دول الاتحاد النقدي معدلات نمو سالبة مقارنة عما كانت عليه في العام السابق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول الأعضاء بنسبة 13.9% ليصل إلى 986.0 مليار دولار في العام 2020م

الدين العام خلال العام 2020م

في ظل استمرار العجز المالي على مدى السنوات السابقة، ارتفع إجمالي الدين العام للدول الأعضاء بنسبة 12.6% ليصل إلى 389.9 مليار دولار في العام 2020م أو ما يعادل 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020م.

ميزان المدفوعات خلال العام 2020م

أثر تراجع أسعار النفط خلال العام 2020م بشكل عام على الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء وبشكل خاص على القطاع الخارجي، حيث يعد النفط السلعة الرئيسية في الصادرات، ولينعكس هذا بدوره على وضع ميزان المدفوعات وما صاحب ذلك من تغيرات في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي

عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) خلال العام 2020م

انعكست التغيرات الاقتصادية على السيولة المحلية ومكوناتها في الاتحاد النقدي الخليجي خلال العام 2020م، فقد شهد عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.4% أي ما يعادل 54.7 مليار دولار ليبلغ 904.8 مليار دولار، مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2019م بنحو 850.1 مليار دولار.